تذييل الحكم الأجنبي بالطلاق بالصيغة التنفيذية وفق مدونة الأسرة المغربية

الأستاذ/ عبد القادر اليونسي

تطوان في : 2026/10/26

تصلني من حين لآخر استشارات من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حول أحكام الطلاق التي تصدرها المحاكم المدنية الأجنبية أطرافها مغاربة مسلمين تزوجوا في المغرب وفق مقتضيات مدونة الأسرة هل تنفذ في المغرب ؟

ورفعاً لكل التباس وتعميماً للفائدة سأتطرق إلى هذا الموضوع من الناحية العملية وبصفة مبسطة ليستفيد الجميع وتعم الفائدة وذلك وفق الآتي بيانه.

زوجان مسلمان مغربيان أبرما عقد زواج شرعي بالمغرب اضطرتهما الظروف المعيشية أن يستقرا بالمهجر ولسبب من الأسباب قررا إنهاء العلاقة الزوجية ولعدم تمكنهما من المجيء إلى المغرب لإتمام إجراءات الطلاق لجأ إلى القضاء المدني الأجنبي حيث يسكنان وطلبا من المحكمة المختصة إصدار حكم بطلاقهما فتستجيب المحكمة الأجنبية لطلبهما وتصدر حكماً في الموضوع.

وطبقاً لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 128 من مدونة الأسرة المغربية فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية طبقاً لأحكام المواد : 454/453/452/451 /من قانون المسطرة المدنية.

بمعنى أن الحكم الأجنبي القاضي بالطلاق يجب أن يكون نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن وأن يصدر عن محكمة مختصة وأن يؤسس على أسباب لا تتنافى مع مدونة الأسرة، بعد ذلك يلجأ صاحب المصلحة إلى التأشير على أصل الحكم الأجنبي وفق نظام الأبوستيل ويترجم الحكم مع الأبوستيل إلى اللغة العربية من طرف ترجمان محلف وتسلم هذه الوثائق إلى محام يتولى رفع دعوى التذييل أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية وتقام الدعوى ضد السيد وكيل الملك ولا تستلزم حضور المطلقين بل يكفي حضور المحامي الذي ينوب عنهما.

يحال الملف على السيد وكيل الملك الذي يدلي بملتمس كتابي في الموضوع يرجع الملف بعد هذه المرحلة إلى السيد رئيس المحكمة الذي يتأكد من توفر الحكم الأجنبي على الشروط المذكورة في المادة 453 من قانون المسطرة المدنية ثم يصدر قراراً استعجالياً بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يبلغ بعدها إلى السيد وكيل الملك وينتظر صاحب المصلحة مرور أجل الطعن في القرار الذي هو 15 يوماً وبمرور هذا الأجل دون طعن في قرار السيد رئيس المحكمة يقوم المحامي بسحب النسخة التنفيذية لقرار التذييل ويصبح قابلاً للتنفيذ في المغرب.

ملاحظة لابد منها : بالنسبة للأحكام بالطلاق الصادرة بمدينة سبتة ومليلية لا تذيل بالصيغة التنفيذية بالمحاكم المغربية ويتم رفضها من طرف القضاء المغربي بدعوى أن المدينتين مغربيتين وليستا أجنبيتان.

الأستاذ/ عبد القادر اليونسي

تنبيه: يُنشر هذا المقال لأغراض إعلامية وتوعوية بحتة، ولا يُعدّ استشارة قانونية. ونظراً لخصوصية كل حالة، ندعوكم إلى تحديد موعد للاستشارة مع الأستاذ عبد القادر اليونسي، قصد الحصول على رأي قانوني ملائم لوضعيتكم.

Maître Al Younssi, avocat droit de la famille Tétouan, ancien magistrat. Consultation afiliation au maroc

أوكل قضيتك إلى محامٍ يعرف النظام القضائي من الداخل.

محامٍ وقاضٍ سابق، مقبول للترافع أمام محكمة النقض | هيئة المحامين بتطوان | محامٍ بتطوان

قاضٍ سابق من الدرجة الاستثنائية، قضى الأستاذ اليونسي عقوداً في صلب المنظومة القضائية المغربية، قبل أن يضع هذه الخبرة النادرة رهن إشارة موكليه. ويُعالَج كل ملف أسري بالصرامة نفسها، والتكتم نفسه، والالتزام التام نفسه.

حدد موعدا لاستشارتك القانونية


Publications similaires